دليل نظامLaw guide
دليل نظام حماية البيانات الشخصيةGuide to the Personal Data Protection Law
لمن ينطبق نظام حماية البيانات الشخصية، وأهم التزامات جهة التحكم، والعقوبات كما تنص عليها مواده، وخطوات عملية للبدء.Who the Personal Data Protection Law applies to, the controller's key obligations, the penalties as its articles state them, and practical first steps.
أُعدّ في: Prepared on: · المراجعة الداخلية: لم تتم بعدInternal review: not done yet
معلومات عامة للتوعية وليست رأياً قانونياً ولا فتوى. للرأي القانوني الملزم نحيلك إلى محامٍ مرخّص.General information for awareness; it is not legal advice or a fatwa. For a binding legal opinion, we refer you to a licensed lawyer.
عن النظامAbout the law
- النظامLaw
- نظام حماية البيانات الشخصيةPersonal Data Protection Law
- أداة الإصدارInstrument
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـRoyal Decree M/19 of 9/2/1443H, amended by Royal Decree M/148 of 5/9/1444H
- ناشر النص الرسميPublisher of the official text
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراءBureau of Experts at the Council of Ministers
- النص الرسميOfficial text
- صفحة النظام لدى ناشره الرسميThe law's page at its official publisher
- تاريخ الاطلاعRetrieved on
النصوص المقتبسة منقولة من الصفحة الرسمية بتاريخ الاطلاع المذكور. وإن تغيّر نص مادة مقتبسة أُعيد بناء الدليل ومراجعته.Quoted texts are copied from the official page as of the retrieval date above. If a quoted article changes, the guide is rebuilt and reviewed again.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
ينظّم هذا النظام كل ما تفعله المنشأة بالبيانات التي تدل على الأفراد، من جمعها وحفظها واستعمالها إلى الإفصاح عنها ونقلها وإتلافها. ويخاطب أساساً «جهة التحكم»، وهي التي تحدد الغرض من المعالجة وطريقتها، سواء عالجت البيانات بنفسها أم عبر «جهة معالجة» تعمل لحسابها. ويمنح الأفراد حقوقاً واضحة على بياناتهم، ويضع لكل مخالفة جزاءها.This law governs everything an organisation does with data that identifies individuals, from collecting, storing and using it to disclosing, transferring and destroying it. It is addressed mainly to the «controller», the party that decides the purpose and means of processing, whether it processes the data itself or through a «processor» acting on its behalf. It gives individuals clear rights over their data and attaches a penalty to each breach.
يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة الثانيةArticle 2
كيف تقرأ هذا الدليلHow to read this guide
- ملزم بنصهBinding as written: نص المادة كما نشرته الجهة الرسمية، منقولاً حرفياً دون تعديل.the article's official Arabic text, copied word for word without change.
- قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed: شرحنا الأولي لما تعنيه المواد المذكورة معه، وهو قراءة أولية ستراجعها فرقنا داخلياً ولم تراجعها بعد. وليس نصاً رسمياً.our preliminary explanation of what the articles named with it mean: a preliminary reading our team will review internally and has not reviewed yet. It is not an official text.
- مستنبط للاسترشادDerived for guidance: خطوات عملية وممارسات جيدة نقترحها للبدء، وليست التزاماً منصوصاً عليه.practical steps and good practice we suggest to get started; they are not obligations stated in the law.
لمن ينطبق النظامWho it applies to
ملزم بنصهBinding as written
يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أُسرته على وجه التحديد.
يُستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنه لم ينشرها أو يفصح عنها للغير. وتحدد اللوائح المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي المنصوص عليهما في هذه الفقرة.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يكفي لانطباق النظام أن تعالج المنشأة بيانات شخصية لأفراد داخل المملكة، بأي وسيلة كانت، يدوية أو آلية. ولا يتوقف ذلك على حجم المنشأة ولا على نشاطها؛ فالشركة الصغيرة التي تحفظ بيانات موظفيها وعملائها تخضع له كما تخضع الجهة الكبيرة. ويمتد النظام إلى الجهة التي تعالج من خارج المملكة بيانات أفراد مقيمين فيها. والاستثناء الوحيد الذي تذكره المادة هو استخدام الفرد للبيانات استخداماً شخصياً أو عائلياً ما دام لم ينشرها ولم يفصح عنها لغيره.The law applies as soon as an organisation processes personal data of individuals in the Kingdom, by any means, manual or automated. It does not depend on the organisation's size or activity: a small company keeping its staff and customer records is subject to it just as a large one is. It also reaches an entity outside the Kingdom that processes data of individuals residing in it. The only exception the article names is an individual's personal or family use of data, as long as it is not published or disclosed to others.
يستند إلى: Rests on: المادة الثانيةArticle 2
ملزم بنصهBinding as written
أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء أباشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة.
عُدّل جزء من هذه المادة. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراء، وتُقرأ مع النص:Part of this article was amended. The amendment note as published by the Bureau of Experts, to be read with the text:
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، وذلك بتعديل التعريفات الآتية: ( الإتلاف ، الإفصاح ، البيانات الحساسة ، صاحب البيانات الشخصية ) وتكون على النحو الآتي: "7- الإتلاف: أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد ". 8- الإفصاح: تمكين أي شخص -عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال - من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض ". 11- البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما ". 16- صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية ".
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
التعريف أعلاه هو تعريف «جهة التحكم». فالمنشأة التي تقرر لماذا تجمع البيانات وكيف تستعملها هي جهة التحكم، وتبقى مسؤولة حتى لو عهدت بالمعالجة إلى مزوّد خدمة. أما المزوّد الذي يعالج البيانات لحسابها ونيابة عنها فهو «جهة معالجة». وتعريف «البيانات الشخصية» واسع: يشمل الاسم ورقم الهوية والعناوين وأرقام التواصل والحسابات والصور، وكل بيان يجعل التعرف على الفرد ممكناً ولو بصورة غير مباشرة.The definition above is that of the «controller». An organisation that decides why it collects data and how it uses it is the controller, and it stays responsible even if it hands the processing to a service provider. The provider that processes the data for it and on its behalf is a «processor». The definition of «personal data» is broad: it covers names, identity numbers, addresses, contact numbers, account numbers and images, and any data that makes it possible to identify an individual, even indirectly.
يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة الثامنةArticle 8
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
تحيل مواد كثيرة في النظام إلى «اللوائح» التي تحدد التفاصيل، كشروط الموافقة ومدد الاستجابة لطلبات الأفراد وضوابط النقل خارج المملكة، وإلى قرارات الجهة المختصة. وهذه اللوائح والقرارات نافذة وتنطبق عليك، لكنها ليست مشمولة في هذا الدليل، ولا نصف محتواها هنا.Many articles of the law refer to the «regulations» for the details, such as the conditions of consent, the time limits for answering individuals' requests and the rules on transfers outside the Kingdom, and to decisions of the competent authority. Those regulations and decisions are in force and apply to you, but they are not covered in this guide, and we do not describe their content here.
يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة الثانية والأربعونArticle 42
أهم الالتزاماتKey obligations
أساس المعالجة والموافقةThe basis for processing, and consent
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
الأصل ألا تعالج المنشأة البيانات الشخصية ولا تغيّر الغرض من معالجتها إلا بموافقة صاحبها، وتبيّن اللوائح شروط هذه الموافقة والأحوال التي يجب أن تكون فيها صريحة بعد التعديل. ولصاحب البيانات أن يرجع عن موافقته في أي وقت. ولا تشترط الموافقة في أحوال حددها النظام، منها أن تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، أو أن تكون ضرورية لمصالح مشروعة لجهة التحكم ما لم تمس حقوقه أو مصالحه ولم تكن البيانات حساسة. ولا يجوز أن تجعل الموافقة شرطاً لتقديم خدمة لا علاقة لها بتلك المعالجة.As a rule, an organisation may not process personal data, or change the purpose of processing, without the consent of the person concerned; the regulations set the conditions of consent and, after the amendment, when it must be explicit. The person may withdraw consent at any time. Consent is not required in cases the law sets out, among them processing required by another law or to perform a prior agreement to which the person is a party, or processing necessary for the controller's legitimate interests unless it harms the person's rights or interests or the data is sensitive. Consent may not be made a condition for a service unrelated to that processing.
يستند إلى: Rests on: المادة الخامسةArticle 5، , المادة السادسةArticle 6، , المادة السابعةArticle 7
ملزم بنصهBinding as written
في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
عُدّل جزء من هذه المادة. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراء، وتُقرأ مع النص:Part of this article was amended. The amendment note as published by the Bureau of Experts, to be read with the text:
- إحلال كلمة "صريحة" محل كلمة "كتابية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ
الغرض والحد الأدنى من البياناتPurpose and the minimum data
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
تُجمع البيانات من صاحبها مباشرة في الأصل، ولا تُعالج إلا للغرض الذي جُمعت من أجله، إلا في أحوال محددة في النظام. ويجب أن يكون الغرض ذا علاقة مباشرة بأغراض المنشأة، وأن تكون وسائل الجمع واضحة وآمنة وخالية من الخداع، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم. وعلى المنشأة أن تتحقق من دقة البيانات واكتمالها وحداثتها قبل معالجتها، وأن تتوقف عن جمع ما لم يعد ضرورياً وتتلف ما جمعته منه.Data is, as a rule, collected directly from the person and processed only for the purpose for which it was collected, except in cases the law sets out. The purpose must relate directly to the organisation's purposes, the means of collection must be clear, safe and free of deception, and the content must be limited to the minimum needed. The organisation must check that data is accurate, complete and current before processing it, and must stop collecting what is no longer needed and destroy what it has collected of it.
يستند إلى: Rests on: المادة العاشرةArticle 10، , المادة الحادية عشرةArticle 11، , المادة الرابعة عشرةArticle 14
سياسة الخصوصية والإشعار عند الجمعPrivacy policy and notice at collection
ملزم بنصهBinding as written
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق
هذه المادة معدّلة، والنص أعلاه هو نصها بعد التعديل. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراءThis article was amended; the text above is the amended text. The amendment note as published by the Bureau of Experts
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: " على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق ".
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
وإلى جانب السياسة، تلزم المنشأة عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بأن تحيطه علماً بعناصر حددها النظام، منها المسوغ النظامي للجمع، والغرض منه وما إذا كان تقديم البيانات إلزامياً أم اختيارياً، وهوية من يجمعها، والجهات التي ستُفصح لها وما إذا كانت ستُنقل خارج المملكة، وحقوقه في النظام. وقد عُدّلت ديباجة المادة لتجعل الإشعار «عند جمع بياناته».Besides the policy, when an organisation collects data directly from the person it must inform them of elements the law lists, among them the legal basis for collection, its purpose and whether providing the data is mandatory or optional, who is collecting it, the parties it will be disclosed to and whether it will be transferred outside the Kingdom, and their rights under the law. The article's opening was amended so that the notice is given «when collecting their data».
يستند إلى: Rests on: المادة الثالثة عشرةArticle 13
حقوق صاحب البياناتThe data subject's rights
ملزم بنصهBinding as written
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية:
1-
الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.
2-
الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.
3-
الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.
4-
الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
5-
الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
هذه المادة معدّلة، والنص أعلاه هو نصها بعد التعديل. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراءThis article was amended; the text above is the amended text. The amendment note as published by the Bureau of Experts
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: " يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية : 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها. 2- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام. 3- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح. 4- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها. 5- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام."
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
على المنشأة أن تستجيب لطلبات الأفراد المتعلقة بهذه الحقوق خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح. ولصاحب البيانات أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة. وإذا صححت المنشأة بيانات أو حدّثتها فعليها إشعار كل جهة انتقلت إليها تلك البيانات.The organisation must answer individuals' requests about these rights within a time limit and through a suitable channel, both set by the regulations. The person may also complain to the competent authority. When the organisation corrects or updates data, it must notify every party to which that data was passed.
يستند إلى: Rests on: المادة الحادية والعشرونArticle 21، , المادة الرابعة والثلاثونArticle 34، , المادة السابعة عشرةArticle 17
جهات المعالجة ومزوّدو الخدمةProcessors and service providers
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
إذا عهدت المنشأة بالمعالجة إلى جهة أخرى، كمزوّد استضافة أو خدمة رواتب، فعليها أن تختار جهة توفر الضمانات اللازمة لتطبيق النظام ولوائحه، وأن تتحقق من التزامها بها. ولا يرفع ذلك مسؤولية المنشأة تجاه صاحب البيانات ولا تجاه الجهة المختصة.If the organisation hands processing to another party, such as a hosting or payroll provider, it must choose a party that provides the guarantees needed to apply the law and its regulations, and must verify that party's compliance. This does not lift the organisation's responsibility towards the person or the competent authority.
يستند إلى: Rests on: المادة الثامنةArticle 8
الأمن والإبلاغ عن التسربSecurity and breach notification
ملزم بنصهBinding as written
على جهة التحكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، بما في ذلك عند نقلها؛ وذلك وفقاً للأحكام والضوابط التي تحددها اللوائح.
ملزم بنصهBinding as written
1-
تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
2-
تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح
هذه المادة معدّلة، والنص أعلاه هو نصها بعد التعديل. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراءThis article was amended; the text above is the amended text. The amendment note as published by the Bureau of Experts
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح".
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يعني ذلك أن الإبلاغ عن التسرب أو التلف أو الوصول غير المشروع واجب على جهة التحكم بمجرد علمها به، وأن إشعار الأفراد أنفسهم واجب إذا كان الحادث قد يضر ببياناتهم أو يمس حقوقهم أو مصالحهم. أما مهلة الإبلاغ ومحتواه وطريقته فتحددها اللوائح، ولا يتناولها هذا الدليل.This means reporting a leak, damage or unlawful access is a duty of the controller as soon as it becomes aware of it, and notifying the individuals themselves is a duty when the incident may harm their data or affect their rights or interests. The deadline, content and method of reporting are set by the regulations and are not covered in this guide.
يستند إلى: Rests on: المادة العشرونArticle 20
الاحتفاظ والإتلافRetention and destruction
ملزم بنصهBinding as written
على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير
عُدّل جزء من هذه المادة. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراء، وتُقرأ مع النص:Part of this article was amended. The amendment note as published by the Bureau of Experts, to be read with the text:
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح ".
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يجوز الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء الغرض إذا أُزيل منها كل ما يدل على صاحبها وفق ضوابط اللوائح. ويجب الاحتفاظ بها في حالتين: إذا وُجد مسوغ نظامي يوجب حفظها مدة محددة، أو إذا اتصلت بقضية منظورة أمام جهة قضائية. ثم تُتلف بعد انتهاء ذلك.Data may be kept after the purpose ends if everything identifying the person is removed under the rules of the regulations. It must be kept in two cases: when a legal ground requires keeping it for a set period, or when it is closely tied to a case before a judicial body. It is destroyed once that ends.
يستند إلى: Rests on: المادة الثامنة عشرةArticle 18
السجلات وتقويم الأثرRecords and impact assessment
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
تحتفظ المنشأة بسجلات لأنشطة معالجة البيانات تكون متاحة للجهة المختصة عند طلبها، تتضمن حداً أدنى من المعلومات حدده النظام، منها الغرض من المعالجة وفئات أصحاب البيانات والجهات التي يُفصح لها والنقل خارج المملكة ومدة الاحتفاظ المتوقعة. وتجري تقويماً للآثار المترتبة على معالجة البيانات لأي منتج أو خدمة تقدمها للعموم بحسب طبيعة نشاطها، وتحدد اللوائح أحكامه.The organisation keeps records of its processing activities, available to the competent authority on request, with a minimum set of information the law lists, among them the purpose of processing, the categories of data subjects, the parties data is disclosed to, transfers outside the Kingdom and the expected retention period. It also assesses the effects of processing for any product or service it offers to the public, according to the nature of its activity, with the details set by the regulations.
يستند إلى: Rests on: المادة الحادية والثلاثونArticle 31، , المادة الثانية والعشرونArticle 22
التسويق والرسائل الدعائيةMarketing and promotional messages
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
لا تستخدم المنشأة وسائل الاتصال الشخصية للفرد، كبريده الإلكتروني أو رقمه، لإرسال مواد دعائية إلا بموافقته، مع آلية واضحة تمكّنه من طلب التوقف. ويجوز استخدام البيانات لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك، ولا يجوز ذلك في البيانات الحساسة.The organisation may not use a person's personal contact details, such as their e-mail or number, to send promotional material without their consent, and must offer a clear way to ask it to stop. Data may be used for marketing if it was collected directly from the person and they agreed, and never for sensitive data.
يستند إلى: Rests on: المادة الخامسة والعشرونArticle 25، , المادة السادسة والعشرونArticle 26
النقل خارج المملكة ومسؤول حماية البياناتTransfers outside the Kingdom, and the data protection officer
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يجوز نقل البيانات إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها لأغراض حددها النظام، وبشروط منها ألا يمس النقل الأمن الوطني أو مصالح المملكة الحيوية، وأن يتوافر في الخارج مستوى مناسب من الحماية، وأن يقتصر على الحد الأدنى اللازم من البيانات. وتحدد اللوائح أحكام ذلك وحالات الإعفاء من بعض الشروط. كما تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية ومسؤولياته.Data may be transferred outside the Kingdom, or disclosed to a party outside it, for purposes the law sets out and on conditions that include that the transfer does not harm national security or the Kingdom's vital interests, that an adequate level of protection exists abroad, and that it is limited to the minimum data needed. The regulations set the rules and the cases exempt from some conditions. The regulations also set when a personal data protection officer must be appointed, and that officer's responsibilities.
يستند إلى: Rests on: المادة التاسعة والعشرونArticle 29، , المادة الثلاثونArticle 30
ما الذي يترتب على المخالفةConsequences
ملزم بنصهBinding as written
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
هذه المادة معدّلة، والنص أعلاه هو نصها بعد التعديل. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراءThis article was amended; the text above is the amended text. The amendment note as published by the Bureau of Experts
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. 2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. 4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. "
ملزم بنصهBinding as written
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
عُدّل جزء من هذه المادة. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراء، وتُقرأ مع النص:Part of this article was amended. The amendment note as published by the Bureau of Experts, to be read with the text:
- عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "2- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها ."
ملزم بنصهBinding as written
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يضع النظام إذن مسارين: عقوبة جزائية لمن أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية، تتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة؛ وعقوبة إدارية بالإنذار أو الغرامة على أي مخالفة أخرى للنظام أو لوائحه، تنظرها لجنة تشكلها الجهة المختصة ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة. ويجوز كذلك الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من المخالفة، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف. ولمن تضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة المختصة.The law therefore sets two tracks: a criminal penalty for whoever discloses or publishes sensitive data in breach of the law with intent to harm or for personal gain, investigated and prosecuted by the Public Prosecution before the competent court; and an administrative penalty, a warning or a fine, for any other breach of the law or its regulations, decided by a committee the competent authority forms, with a grievance against its decision before the competent court. Proceeds of a breach may also be confiscated, and a summary of the judgment or decision may be published at the offender's expense. Anyone harmed may claim compensation before the competent court.
يستند إلى: Rests on: المادة الخامسة والثلاثونArticle 35، , المادة السادسة والثلاثونArticle 36، , المادة الثامنة والثلاثونArticle 38، , المادة الأربعونArticle 40
خطوات عملية للبدءPractical first steps
ابدأ بمعرفة ما لديكStart by knowing what you hold
مستنبط للاسترشادDerived for guidance
لا يمكن الوفاء بالالتزامات قبل أن تعرف المنشأة أي بيانات شخصية لديها وأين هي ولماذا تحتفظ بها.Obligations cannot be met before the organisation knows what personal data it holds, where it is and why it keeps it.
- اعمل حصراً لأنشطة المعالجة: البيانات، وأصحابها، والغرض، ومن يطّلع عليها، وأين تُحفظ، ومدة الاحتفاظ.Map your processing activities: the data, whose it is, the purpose, who sees it, where it is kept and for how long.
- حدد لكل نشاط أساسه: موافقة صاحب البيانات، أو حالة من الحالات التي يجيز فيها النظام المعالجة دون موافقة.For each activity, record its basis: the person's consent, or one of the cases where the law allows processing without consent.
- سمِّ مسؤولاً داخلياً عن هذا الملف، ولو لم تكن ملزماً بتعيين مسؤول حماية بيانات.Name an internal owner for this work, even if you are not required to appoint a data protection officer.
يستند إلى: Rests on: المادة الحادية والثلاثونArticle 31، , المادة الخامسةArticle 5، , المادة السادسةArticle 6
اجعل التزاماتك ظاهرة للناسMake your commitments visible
مستنبط للاسترشادDerived for guidance
ما يراه العميل والموظف من سياساتك هو أول ما يُسأل عنه.What customers and staff see of your policies is the first thing anyone asks about.
- انشر سياسة خصوصية تتضمن العناصر التي يذكرها النظام، وأضف إشعاراً مختصراً في كل نموذج يجمع بيانات.Publish a privacy policy with the elements the law lists, and add a short notice to every form that collects data.
- أنشئ قناة واضحة لطلبات الأفراد، وإجراءً داخلياً لتلقيها والتحقق من هوية الطالب والرد عليها.Set up a clear channel for individuals' requests, with an internal procedure to receive them, verify the requester and reply.
- راجع رسائلك التسويقية: موافقة مسجلة، ورابط أو وسيلة واضحة لإيقافها.Review your marketing messages: a recorded consent, and a clear link or way to stop them.
يستند إلى: Rests on: المادة الثانية عشرةArticle 12، , المادة الثالثة عشرةArticle 13، , المادة الحادية والعشرونArticle 21، , المادة الخامسة والعشرونArticle 25
احمِ البيانات واستعد للحوادثProtect the data and prepare for incidents
مستنبط للاسترشادDerived for guidance
الأمن والاستعداد للتسرب ومراجعة المزوّدين هي ما يقلل أثر أي حادث.Security, readiness for a leak and a review of your providers are what reduce the impact of any incident.
- طبّق ضوابط تنظيمية وتقنية مناسبة، كتقييد الصلاحيات والتشفير والنسخ الاحتياطي.Apply suitable organisational and technical controls, such as restricted access, encryption and backups.
- اكتب خطة للاستجابة لحوادث التسرب تحدد من يقرر ومن يبلّغ الجهة المختصة والأفراد، وتدرّب عليها.Write a response plan for data leaks that says who decides and who notifies the competent authority and the individuals, and rehearse it.
- راجع عقود مزوّدي الخدمة الذين يعالجون بيانات لحسابك، وتأكد من ضماناتهم ومن مكان معالجتهم للبيانات.Review the contracts of providers that process data for you, and check their guarantees and where they process the data.
- ضع جدولاً لمدد الاحتفاظ وطريقة الإتلاف، وطبّقه.Set a schedule of retention periods and destruction methods, and apply it.
يستند إلى: Rests on: المادة التاسعة عشرةArticle 19، , المادة العشرونArticle 20، , المادة الثامنةArticle 8، , المادة الثامنة عشرةArticle 18
مستنبط للاسترشادDerived for guidance
اقرأ اللوائح التنفيذية وما تصدره الجهة المختصة من قرارات وأدلة إلى جانب النظام، فهي التي تحدد كثيراً من المدد والإجراءات. وأعد مراجعة ما أنجزته كلما تغير نشاطك أو أضفت خدمة جديدة.Read the implementing regulations and the competent authority's decisions and guides alongside the law, as they set many of the time limits and procedures. Review what you have done whenever your activity changes or you add a new service.
ممارسة جيدة عامة، لا تستند إلى مادة بعينها.General good practice, not tied to a specific article.
أسئلة شائعةFrequently asked questions
هل ينطبق النظام على المنشآت الصغيرة؟Does the law apply to small businesses?
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
نعم. لا تربط مادة النطاق انطباق النظام بحجم المنشأة، بل بمعالجة بيانات شخصية لأفراد في المملكة. لكن بعض الالتزامات، كتقويم الأثر والسجلات، يرتبط تطبيقها بطبيعة النشاط كما تحدده اللوائح.Yes. The scope article does not tie the law to the organisation's size but to processing personal data of individuals in the Kingdom. Some obligations, such as impact assessments and records, depend on the nature of the activity as the regulations set it.
يستند إلى: Rests on: المادة الثانيةArticle 2، , المادة الثانية والعشرونArticle 22، , المادة الحادية والثلاثونArticle 31
هل أحتاج إلى موافقة الشخص في كل معالجة؟Do I need the person's consent for every processing?
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
لا. الموافقة هي الأصل، لكن النظام يحدد أحوالاً لا تُشترط فيها، منها المعالجة التي يقتضيها نظام آخر، أو تنفيذ اتفاق سابق يكون الشخص طرفاً فيه، أو المصالح المشروعة لجهة التحكم بشروطها. والمهم أن توثّق أساس كل نشاط قبل البدء فيه.No. Consent is the rule, but the law sets out cases where it is not required, among them processing another law requires, performing a prior agreement to which the person is a party, or the controller's legitimate interests on their conditions. What matters is to document the basis of each activity before starting it.
يستند إلى: Rests on: المادة الخامسةArticle 5، , المادة السادسةArticle 6، , المادة العاشرةArticle 10
هل يجوز حفظ البيانات لدى مزوّد خدمة سحابية خارج المملكة؟May data be kept with a cloud provider outside the Kingdom?
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
النظام يجيز النقل إلى خارج المملكة لأغراض حددها وبشروط، منها مستوى حماية مناسب وألا يتجاوز النقل الحد الأدنى اللازم. وتفاصيل ذلك وحالات الإعفاء في اللوائح التي لا يتناولها هذا الدليل، فارجع إليها قبل التعاقد.The law allows transfers outside the Kingdom for purposes it sets out and on conditions, among them an adequate level of protection and no more data than needed. The details and exemptions are in the regulations, which this guide does not cover, so check them before you contract.
يستند إلى: Rests on: المادة التاسعة والعشرونArticle 29
ماذا أفعل إذا اكتشفت تسرباً للبيانات؟What should I do if I discover a data leak?
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يلزم النظام جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة عند علمها بالتسرب، وبإشعار الأفراد إذا كان من شأنه أن يضر ببياناتهم أو يمس حقوقهم. والمهلة والطريقة تحددهما اللوائح، فكلما كانت خطة الاستجابة جاهزة مسبقاً كان التصرف أسرع وأدق.The law requires the controller to notify the competent authority when it becomes aware of a leak, and to notify the individuals when it may harm their data or affect their rights. The deadline and method are set by the regulations, so a response plan prepared in advance makes the response faster and more accurate.
يستند إلى: Rests on: المادة العشرونArticle 20
إعلان — من خدمات راسيزاكAdvertisement — a RASISAC service
افحص جاهزيتك مجاناًCheck your readiness for free
أجب عن أسئلة قصيرة على منصة راسيزاك، فتظهر لك درجة جاهزيتك وأضعف محاورك والخطوة التالية لكل منها. دون تسجيل، ولا يُحفظ شيء إلا إذا اخترت ذلك.Answer a few short questions on the RASISAC platform and see your readiness score, your weakest areas and the next step for each. No sign-up, and nothing is kept unless you choose so.
مجالات المنصة المرتبطة بهذا الدليل: Platform areas related to this guide: حماية البيانات الشخصية والخصوصيةPersonal Data Protection & Privacy، , حوكمة البيانات وإدارتهاData Governance and Management، , الحوسبة السحابية والاتصالاتCloud and telecommunications، , الوثائق والمحفوظاتRecords and archives
يُتاح الفحص عند إطلاق المنصة.The check opens when the platform launches.