راسيزاكRASISAC

دليل نظامLaw guide

دليل نظام مكافحة الرشوةGuide to the Anti-Bribery Law

لمن ينطبق نظام مكافحة الرشوة في القطاعين العام والخاص، وما يُعد رشوة، ومسؤولية الشركات، والعقوبات كما تنص عليها مواده، وخطوات عملية للبدء.Who the Anti-Bribery Law reaches in the public and private sectors, what counts as a bribe, corporate liability, the penalties its articles state, and first steps.

أُعدّ في: Prepared on: · المراجعة الداخلية: لم تتم بعدInternal review: not done yet

معلومات عامة للتوعية وليست رأياً قانونياً ولا فتوى. للرأي القانوني الملزم نحيلك إلى محامٍ مرخّص.General information for awareness; it is not legal advice or a fatwa. For a binding legal opinion, we refer you to a licensed lawyer.

عن النظامAbout the law

النظامLaw
نظام مكافحة الرشوةAnti-Bribery Law
أداة الإصدارInstrument
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1412/12/29هـ وتعديلاتهRoyal Decree M/36 of 29/12/1412H, as amended
ناشر النص الرسميPublisher of the official text
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءBureau of Experts at the Council of Ministers
النص الرسميOfficial text
صفحة النظام لدى ناشره الرسميThe law's page at its official publisher
تاريخ الاطلاعRetrieved on

النصوص المقتبسة منقولة من الصفحة الرسمية بتاريخ الاطلاع المذكور. وإن تغيّر نص مادة مقتبسة أُعيد بناء الدليل ومراجعته.Quoted texts are copied from the official page as of the retrieval date above. If a quoted article changes, the guide is rebuilt and reviewed again.

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

يجرّم هذا النظام طلب الرشوة وقبولها وعرضها والوعد بها والتوسط فيها. وقد بدأ بمخاطبة الموظف العام ومن في حكمه، ثم وسّعت تعديلاته نطاقه ليشمل العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والهيئات المهنية. ولا يقتصر أثره على الأفراد؛ فالشركة التي تُرتكب الرشوة لمصلحتها تتعرض لغرامة أو حرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية.This law criminalises soliciting, accepting, offering, promising and brokering bribes. It was first addressed to public officials and those treated as such, and its amendments then extended it to people working in private companies and establishments, associations and professional bodies. Its effect is not limited to individuals: a company for whose benefit a bribe is committed faces a fine or exclusion from contracting with government bodies.

يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة التاسعةArticle 9، , المادة التاسعة عشرةArticle 19

كيف تقرأ هذا الدليلHow to read this guide

  • ملزم بنصهBinding as written: نص المادة كما نشرته الجهة الرسمية، منقولاً حرفياً دون تعديل.the article's official Arabic text, copied word for word without change.
  • قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed: شرحنا الأولي لما تعنيه المواد المذكورة معه، وهو قراءة أولية ستراجعها فرقنا داخلياً ولم تراجعها بعد. وليس نصاً رسمياً.our preliminary explanation of what the articles named with it mean: a preliminary reading our team will review internally and has not reviewed yet. It is not an official text.
  • مستنبط للاسترشادDerived for guidance: خطوات عملية وممارسات جيدة نقترحها للبدء، وليست التزاماً منصوصاً عليه.practical steps and good practice we suggest to get started; they are not obligations stated in the law.

لمن ينطبق النظامWho it applies to

ملزم بنصهBinding as written

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي . 3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. 4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية. 5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة الثامنة، نظام مكافحة الرشوةArticle 8, Anti-Bribery Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

عُدّل جزء من هذه المادة. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراء، وتُقرأ مع النص:Part of this article was amended. The amendment note as published by the Bureau of Experts, to be read with the text:

•المادة الثامنة -إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) على النحو الآتي: "6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها". "7- موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".

- تعديل الفقرة (7) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون الفقرة بالنص الآتي: "الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

مفهوم «الموظف العام» في هذا النظام أوسع من موظفي الدولة. فهو يشمل العاملين في الشركات التي تدير المرافق العامة أو تباشر خدمة عامة، والعاملين في الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها وفي الأعمال المصرفية، ورؤساء مجالس إداراتها وأعضاءها. وأضافت التعديلات، كما تظهر في ملاحظة التعديل، موظفي الجمعيات الأهلية ذات النفع العام وأعضاء مجالس إدارتها، والموظف العمومي الأجنبي وموظفي المنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية. فقد يكون موظف شركتك نفسه «في حكم الموظف العام» بحسب نوع الشركة.The concept of a «public official» in this law is wider than state employees. It covers people working for companies that run public utilities or provide a public service, people working for joint-stock companies, companies in which the government holds capital and banking businesses, and the chairs and members of their boards. The amendments, as the amendment note shows, added staff and board members of civil associations of public benefit, and foreign public officials and staff of international organisations in the conduct of international business. Your own company's staff may therefore be treated as public officials, depending on the type of company.

يستند إلى: Rests on: المادة الثامنةArticle 8

ملزم بنصهBinding as written

كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً
المادة التاسعة، نظام مكافحة الرشوةArticle 9, Anti-Bribery Law · مقتطف من ملاحظة التعديلexcerpt from the amendment note · official Arabic text

عُدّل جزء من هذه المادة. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراء، وتُقرأ مع النص:Part of this article was amended. The amendment note as published by the Bureau of Experts, to be read with the text:

* صدر المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1440/1/2هـ. - إضافة عبارة "أو وعد بها" بعد عبارة "من عرض رشوة" إلى صدر المادة، لتكون المادة بالنص الآتي: " المادة التاسعة: من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين". - إضافة مادتين ( المادة التاسعة مكرر(1) ) و ( المادة التاسعة مكرر(2) ) وتكون كالآتي: " المادة التاسعة مكرر (1): كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً". " المادة التاسعة مكرر (2): كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً".

ملزم بنصهBinding as written

كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً
المادة التاسعة، نظام مكافحة الرشوةArticle 9, Anti-Bribery Law · مقتطف من ملاحظة التعديلexcerpt from the amendment note · official Arabic text

ملاحظة التعديل لهذه المادة معروضة مع اقتباسها الأول أعلاه.The amendment note for this article is shown with its first quotation above.

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

بهاتين المادتين المضافتين بالتعديل أصبحت الرشوة في القطاع الخاص جريمة قائمة بذاتها: من يعد أو يعرض أو يمنح عطية لشخص يعمل في شركة أو مؤسسة خاصة أو جمعية أو هيئة مهنية ليؤدي عملاً أو يمتنع عنه إخلالاً بواجباته يُعد راشياً، ومن يطلب ذلك أو يقبله أو يأخذه يُعد مرتشياً، أياً كانت صفته في تلك الجهة. فالنظام ينطبق على كل منشأة خاصة وعلى كل من يعمل فيها أو يتعامل معها.With these two articles added by amendment, bribery in the private sector became an offence in its own right: whoever promises, offers or gives something to a person working in a private company or establishment, an association or a professional body, so that they act or refrain from acting in breach of their duties, is a briber, and whoever solicits, accepts or takes it is a bribe-taker, whatever their role there. The law thus applies to every private organisation and to everyone who works for it or deals with it.

يستند إلى: Rests on: المادة التاسعةArticle 9

أهم الالتزاماتKey obligations

ما الذي يُعد عطيةWhat counts as a gift or promise

ملزم بنصهBinding as written

يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
المادة الثانية عشرة، نظام مكافحة الرشوةArticle 12, Anti-Bribery Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

لا يشترط النظام أن تكون الرشوة مالاً. فكل فائدة أو ميزة، مادية أو غير مادية، أياً كان اسمها، تدخل في معنى الوعد أو العطية: الهدية والضيافة والرحلة والتوظيف والخدمة الشخصية كلها قد تكون رشوة متى ارتبطت بأداء عمل أو الامتناع عنه على النحو الذي تجرّمه المواد. ولا تحدد مواد النظام حداً أدنى للقيمة.The law does not require a bribe to be money. Any benefit or advantage, material or not, whatever it is called, falls within the meaning of a promise or gift: gifts, hospitality, trips, jobs and personal favours can all be bribes when tied to acting or refraining from acting in the way the articles criminalise. The law's articles set no minimum value.

يستند إلى: Rests on: المادة الثانية عشرةArticle 12

صور الرشوة في التعامل مع الجهات العامةForms of bribery in dealings with public bodies

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

يُعد مرتشياً الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل مشروعاً، أو للامتناع عنه، أو للإخلال بواجباته، أو مكافأةً على ما وقع منه ولو دون اتفاق سابق. ويُعد في حكم المرتشي من يُخل بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة. ويعاقب كذلك من يأخذ عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية، ومن أعطاها أو عرضها أو وعد بها، والوسيط.A public official is a bribe-taker who solicits, accepts or takes a promise or gift to perform an act of their office, even a lawful one, or to refrain from it, or to breach their duties, or as a reward for what they did, even without a prior agreement. An official who breaches their duties as a result of a request, recommendation or intercession is treated as a bribe-taker. Whoever takes a gift because of their office to follow up a transaction at a government body is also punished, as is whoever gave, offered or promised it, and the intermediary.

يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة الثانيةArticle 2، , المادة الثالثةArticle 3، , المادة الرابعةArticle 4، , المادة السادسةArticle 6

ملزم بنصهBinding as written

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة الخامسة، نظام مكافحة الرشوةArticle 5, Anti-Bribery Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

عُدّل جزء من هذه المادة. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراء، وتُقرأ مع النص:Part of this article was amended. The amendment note as published by the Bureau of Experts, to be read with the text:

- إحلال عبارة "كل شخص" محل عبارة "كل موظف عام" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ.

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

بعد التعديل الذي تظهره ملاحظة المادة، لم يعد استغلال النفوذ مقصوراً على الموظف العام: «كل شخص» يطلب أو يقبل عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول من سلطة عامة على قرار أو ترخيص أو عقد توريد أو وظيفة أو أي مزية يُعد مرتشياً. وهذا يعني المنشآت التي تستعين بوسطاء أو «معقّبين» أو مستشارين للتعامل مع الجهات الحكومية.After the amendment shown in the article's note, trading in influence is no longer limited to public officials: «any person» who solicits or accepts a gift to use real or claimed influence to obtain from a public authority a decision, licence, supply contract, job or any advantage is a bribe-taker. This concerns organisations that use intermediaries, agents or advisers to deal with government bodies.

يستند إلى: Rests on: المادة الخامسةArticle 5

الراشي والوسيط والشريكThe briber, the intermediary and accomplices

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في الجريمة بالعقوبة نفسها المقررة لها، ويُعد شريكاً من اتفق أو حرّض أو ساعد مع علمه متى وقعت الجريمة بناءً على ذلك. ومن عرض رشوة أو وعد بها ولم تُقبل منه يعاقب كذلك. ويعاقب من عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة فقبل مع علمه بالسبب. فلا يحمي المنشأة أن تكون الرشوة قد مرت عبر طرف ثالث.The briber, the intermediary and everyone who took part in the offence face the same penalty set for it, and whoever agreed, incited or helped knowingly is an accomplice when the offence occurred on that basis. Whoever offers or promises a bribe that is not accepted is punished too. So is whoever the bribe-taker or briber appointed to receive the bribe and accepted knowing why. A bribe paid through a third party does not protect the organisation.

يستند إلى: Rests on: المادة العاشرةArticle 10، , المادة التاسعةArticle 9، , المادة الحادية عشرةArticle 11

ما الذي يترتب على المخالفةConsequences

ملزم بنصهBinding as written

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة الأولى، نظام مكافحة الرشوةArticle 1, Anti-Bribery Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

ملزم بنصهBinding as written

من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة التاسعة، نظام مكافحة الرشوةArticle 9, Anti-Bribery Law · مقتطف من ملاحظة التعديلexcerpt from the amendment note · official Arabic text

ملاحظة التعديل لهذه المادة معروضة مع اقتباسها الأول أعلاه.The amendment note for this article is shown with its first quotation above.

ملزم بنصهBinding as written

على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
المادة التاسعة عشرة، نظام مكافحة الرشوةArticle 19, Anti-Bribery Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

ملزم بنصهBinding as written

يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة
المادة الخامسة عشرة، نظام مكافحة الرشوةArticle 15, Anti-Bribery Law · النص الكاملfull text · official Arabic text
هذه المادة معدّلة، والنص أعلاه هو نصها بعد التعديل. ملاحظة التعديل كما نشرتها هيئة الخبراءThis article was amended; the text above is the amended text. The amendment note as published by the Bureau of Experts

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون بالنص الآتي: "يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة".

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

تتعدد آثار الإدانة: السجن والغرامة على الأفراد بحسب صورة الجريمة؛ ومصادرة المال أو الميزة محل الجريمة أو قيمتها وما ترتب عليها من عائدات؛ وعزل الموظف العام أو من في حكمه وحرمانه من تولي الوظائف العامة؛ وجواز تشديد العقوبة على العائد. أما الشركة أو المؤسسة الخاصة، وطنية كانت أو أجنبية، فيُحكم عليها بالغرامة أو بالحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية أو بهما معاً إذا أُدين مديرها أو أحد منسوبيها وثبت أن الجريمة ارتُكبت لمصلحتها، ويُرفع أمر عقودها القائمة مع الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء. وتُنشر الأحكام الصادرة في جرائم الرشوة وتُعلن.A conviction has several effects: imprisonment and fines for individuals according to the form of the offence; confiscation of the money or advantage involved, or its value, and of any proceeds from it; removal of a public official, or a person treated as one, and a bar from public office; and a heavier penalty is allowed for a repeat offender. A private company or establishment, Saudi or foreign, is fined, excluded from contracting with government bodies, or both, if its manager or one of its staff is convicted and the offence was committed for its benefit, and its current government contracts are referred to the Council of Ministers. Judgments in bribery offences are published and announced.

يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة الخامسة عشرةArticle 15، , المادة الثالثة عشرةArticle 13، , المادة الثامنة عشرةArticle 18، , المادة التاسعة عشرةArticle 19، , المادة العشرونArticle 20، , المادة الحادية والعشرونArticle 21

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

ويعفي النظام الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها، ويمنح من أرشد إلى جريمة رشوة أدت معلوماته إلى ثبوتها مكافأة إذا لم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً.The law exempts the briber or intermediary from the main and ancillary penalties if they report the offence to the authorities before it is discovered, and it rewards whoever points to a bribery offence whose information leads to proving it, provided they were not a briber, accomplice or intermediary.

يستند إلى: Rests on: المادة السادسة عشرةArticle 16، , المادة السابعة عشرةArticle 17

خطوات عملية للبدءPractical first steps

سياسة واضحة ومعلنةA clear, published policy

مستنبط للاسترشادDerived for guidance

المنشأة التي تريد حماية نفسها تبدأ بقاعدة مكتوبة يعرفها الجميع.An organisation that wants to protect itself starts with a written rule everyone knows.

  • اعتمد سياسة لمكافحة الرشوة تمنع العرض والطلب والقبول في التعامل مع القطاعين العام والخاص.Adopt an anti-bribery policy that forbids offering, soliciting and accepting in dealings with both the public and private sectors.
  • ضع قواعد للهدايا والضيافة، مع سجل لما يُقدَّم ويُستلم وموافقة مسبقة لما يتجاوز ما تحدده السياسة.Set rules for gifts and hospitality, with a register of what is given and received and prior approval for anything beyond what the policy allows.
  • حدد إن كانت منشأتك أو بعض موظفيها «في حكم الموظف العام» بحسب نوع الشركة ونشاطها.Determine whether your organisation, or some of its staff, are treated as public officials given the type of company and its activity.

يستند إلى: Rests on: المادة الثانية عشرةArticle 12، , المادة التاسعةArticle 9، , المادة الثامنةArticle 8

الأطراف الثالثة والتعامل مع الجهات الحكوميةThird parties and dealings with government bodies

مستنبط للاسترشادDerived for guidance

أكثر المخاطر تأتي من الوسطاء ومن يتابع المعاملات نيابة عن المنشأة.Most of the risk comes from intermediaries and those who follow up transactions on the organisation's behalf.

  • اعرف الوسطاء والوكلاء والمستشارين قبل التعاقد معهم، وأدرج في عقودهم التزاماً صريحاً بعدم الرشوة.Know your intermediaries, agents and advisers before contracting with them, and put an express no-bribery commitment in their contracts.
  • وثّق مبرر كل دفعة لطرف ثالث يتعامل مع جهة حكومية لحسابك.Document the reason for every payment to a third party dealing with a government body on your behalf.
  • قدّر أثر الحرمان من التعاقد الحكومي على أعمالك، واجعل الالتزام شرطاً في المنافسات.Assess what exclusion from government contracting would mean for your business, and make compliance a condition in tenders.

يستند إلى: Rests on: المادة العاشرةArticle 10، , المادة الخامسةArticle 5، , المادة السادسةArticle 6، , المادة التاسعة عشرةArticle 19

التدريب والإبلاغ والمساءلةTraining, reporting and accountability

مستنبط للاسترشادDerived for guidance

السياسة لا تكفي ما لم يعرفها الموظفون ويجدوا قناة آمنة للإبلاغ.A policy is not enough unless staff know it and have a safe channel to report.

  • درّب الموظفين، ولا سيما من يتعامل مع الجهات الحكومية والموردين، على صور الرشوة واستغلال النفوذ.Train staff, especially those dealing with government bodies and suppliers, on the forms of bribery and trading in influence.
  • أنشئ قناة إبلاغ داخلية تحفظ سرية المبلّغ، وحدد من يتلقى البلاغات ويحقق فيها.Set up an internal reporting channel that keeps the reporter's identity confidential, and name who receives and investigates reports.
  • طبّق جزاءات داخلية واضحة على مخالفة السياسة.Apply clear internal sanctions for breaching the policy.

ممارسة جيدة عامة، لا تستند إلى مادة بعينها.General good practice, not tied to a specific article.

أسئلة شائعةFrequently asked questions

هل ينطبق النظام على موظفي الشركات الخاصة؟Does the law apply to employees of private companies?

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

نعم، من وجهين. فبعض العاملين في الشركات يُعدون في حكم الموظف العام، كالعاملين في الشركات المساهمة والشركات التي تساهم فيها الحكومة. والمادتان المضافتان بالتعديل تجرّمان الرشوة في الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والهيئات المهنية عموماً متى كان العمل أو الامتناع إخلالاً بالواجبات.Yes, in two ways. Some company staff are treated as public officials, such as those working for joint-stock companies and companies in which the government holds capital. And the two articles added by amendment criminalise bribery in private companies and establishments, associations and professional bodies generally, when the act or omission breaches the person's duties.

يستند إلى: Rests on: المادة الثامنةArticle 8، , المادة التاسعةArticle 9

هل تُعد الهدية الصغيرة رشوة؟Is a small gift a bribe?

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

لا تحدد مواد النظام قيمة دنيا، وتعد كل فائدة أو ميزة مادية أو غير مادية من قبيل العطية. والعبرة بارتباط الهدية بأداء عمل أو الامتناع عنه على النحو الذي تجرّمه المواد، لا بقيمتها. لذلك تضع المنشآت عادة قواعد داخلية للهدايا تمنع الالتباس.The law's articles set no minimum value, and treat any benefit or advantage, material or not, as a gift. What matters is whether the gift is tied to acting or refraining in the way the articles criminalise, not its value. That is why organisations usually set internal gift rules to avoid doubt.

يستند إلى: Rests on: المادة الثانية عشرةArticle 12، , المادة الأولىArticle 1، , المادة التاسعةArticle 9

هل تُسأل الشركة عن رشوة دفعها أحد موظفيها؟Is a company liable for a bribe paid by one of its staff?

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

نعم، إذا أُدين مديرها أو أحد منسوبيها وثبت أن الجريمة ارتُكبت لمصلحتها، فيُحكم عليها بغرامة أو بالحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية أو بهما معاً، إلى جانب عقوبة الفرد نفسه.Yes. If its manager or one of its staff is convicted and the offence was committed for its benefit, the company is fined, excluded from government contracting, or both, in addition to the individual's own penalty.

يستند إلى: Rests on: المادة التاسعة عشرةArticle 19

ماذا لو أبلغ الراشي عن الجريمة؟What if the briber reports the offence?

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. أما من أرشد إلى الجريمة دون أن يكون طرفاً فيها فقد يستحق مكافأة إذا أدت معلوماته إلى ثبوتها.The briber or intermediary is exempt from the main and ancillary penalties if they report the offence to the authorities before it is discovered. Someone who points to the offence without being party to it may earn a reward if their information leads to proving it.

يستند إلى: Rests on: المادة السادسة عشرةArticle 16، , المادة السابعة عشرةArticle 17

إعلان — من خدمات راسيزاكAdvertisement — a RASISAC service

افحص جاهزيتك مجاناًCheck your readiness for free

أجب عن أسئلة قصيرة على منصة راسيزاك، فتظهر لك درجة جاهزيتك وأضعف محاورك والخطوة التالية لكل منها. دون تسجيل، ولا يُحفظ شيء إلا إذا اخترت ذلك.Answer a few short questions on the RASISAC platform and see your readiness score, your weakest areas and the next step for each. No sign-up, and nothing is kept unless you choose so.

مجالات المنصة المرتبطة بهذا الدليل: Platform areas related to this guide: النزاهة ومكافحة الرشوة والاحتيالIntegrity, Anti-Bribery and Anti-Fraud، , الحوكمة والمخاطر والامتثال والإدارةGovernance, Risk, Compliance & Management

يُتاح الفحص عند إطلاق المنصة.The check opens when the platform launches.