راسيزاكRASISAC

دليل نظامLaw guide

دليل نظام مكافحة غسل الأموالGuide to the Anti-Money Laundering Law

لمن ينطبق نظام مكافحة غسل الأموال، وأهم التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والعقوبات كما تنص عليها مواده.Who the Anti-Money Laundering Law applies to, the key obligations of financial institutions and designated non-financial businesses and professions, and the penalties its articles state.

أُعدّ في: Prepared on: · المراجعة الداخلية: لم تتم بعدInternal review: not done yet

معلومات عامة للتوعية وليست رأياً قانونياً ولا فتوى. للرأي القانوني الملزم نحيلك إلى محامٍ مرخّص.General information for awareness; it is not legal advice or a fatwa. For a binding legal opinion, we refer you to a licensed lawyer.

عن النظامAbout the law

النظامLaw
نظام مكافحة غسل الأموالAnti-Money Laundering Law
أداة الإصدارInstrument
مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ وتعديلاتهRoyal Decree M/20 of 5/2/1439H, as amended
ناشر النص الرسميPublisher of the official text
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءBureau of Experts at the Council of Ministers
النص الرسميOfficial text
صفحة النظام لدى ناشره الرسميThe law's page at its official publisher
تاريخ الاطلاعRetrieved on

النصوص المقتبسة منقولة من الصفحة الرسمية بتاريخ الاطلاع المذكور. وإن تغيّر نص مادة مقتبسة أُعيد بناء الدليل ومراجعته.Quoted texts are copied from the official page as of the retrieval date above. If a quoted article changes, the guide is rebuilt and reviewed again.

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

يقوم هذا النظام على ركيزتين: الأولى تجريم غسل الأموال على كل شخص، طبيعياً كان أو اعتبارياً، والثانية تدابير وقائية تلزم بها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كتقييم المخاطر والعناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات ومراقبة المعاملات. وتتولى الجهات الرقابية التحقق من الالتزام بهذه التدابير، ولها أن تفرض الجزاءات على المخالف.The law rests on two pillars: first, money laundering is a crime for everyone, natural or legal person; second, preventive measures bind financial institutions and designated non-financial businesses and professions, such as risk assessment, customer due diligence, record keeping and transaction monitoring. Supervisory authorities check compliance with these measures and may impose sanctions on those in breach.

يستند إلى: Rests on: المادة الثانيةArticle 2، , المادة الخامسةArticle 5، , المادة السابعةArticle 7، , المادة الرابعة والعشرونArticle 24، , المادة الخامسة والعشرونArticle 25

كيف تقرأ هذا الدليلHow to read this guide

  • ملزم بنصهBinding as written: نص المادة كما نشرته الجهة الرسمية، منقولاً حرفياً دون تعديل.the article's official Arabic text, copied word for word without change.
  • قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed: شرحنا الأولي لما تعنيه المواد المذكورة معه، وهو قراءة أولية ستراجعها فرقنا داخلياً ولم تراجعها بعد. وليس نصاً رسمياً.our preliminary explanation of what the articles named with it mean: a preliminary reading our team will review internally and has not reviewed yet. It is not an official text.
  • مستنبط للاسترشادDerived for guidance: خطوات عملية وممارسات جيدة نقترحها للبدء، وليست التزاماً منصوصاً عليه.practical steps and good practice we suggest to get started; they are not obligations stated in the law.

لمن ينطبق النظامWho it applies to

ملزم بنصهBinding as written

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
المادة الثانية، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 2, Anti-Money Laundering Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

ملزم بنصهBinding as written

يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
المادة الثالثة، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 3, Anti-Money Laundering Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

جريمة غسل الأموال تخاطب الجميع، ولا تقتصر على المصارف أو الجهات المالية. فكل من حوّل أموالاً أو اكتسبها أو أخفى مصدرها وهو يعلم أنها من متحصلات جريمة يقع تحت طائلة النظام، وكذلك من شرع في ذلك أو ساعد عليه. وتُسأل المنشأة نفسها إذا ارتُكب الفعل باسمها أو لحسابها، دون أن يعفي ذلك أعضاء مجلس إدارتها أو ملاكها أو موظفيها أو مدققي حساباتها من المسؤولية. والجريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، فلا يلزم لإثباتها أن يُدان أحد بالجريمة التي تحصّلت منها الأموال.The money laundering offence addresses everyone, not only banks or financial bodies. Anyone who transfers or acquires funds, or hides their source, knowing they are the proceeds of crime falls under the law, as does anyone who attempts or helps to do so. The organisation itself is liable when the act is committed in its name or for its account, without relieving its board members, owners, staff or auditors of their own liability. The offence is independent of the predicate offence: no one has to be convicted of the crime that produced the funds for it to be proved.

يستند إلى: Rests on: المادة الثانيةArticle 2، , المادة الثالثةArticle 3، , المادة الرابعةArticle 4

ملزم بنصهBinding as written

المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.
المادة الأولى، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 1, Anti-Money Laundering Law · مقتطفexcerpt · official Arabic text

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

أما التدابير الوقائية فتقع على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. ويحيل النظام إلى اللائحة التنفيذية في تحديد الأنشطة المالية والأعمال والمهن المشمولة، فعلى المنشأة أن تتحقق من اللائحة لتعرف هل نشاطها منها. وتخضع المنظمات غير الهادفة إلى الربح لرقابة الجهات الرقابية أيضاً. واللائحة وتعليمات الجهات الرقابية وقراراتها نافذة وتنطبق على المشمولين، لكنها ليست مشمولة في هذا الدليل ولا نصف محتواها هنا.The preventive measures fall on financial institutions and designated non-financial businesses and professions. The law leaves it to the implementing regulation to list the financial activities and the businesses and professions covered, so an organisation must check the regulation to know whether its activity is among them. Non-profit organisations are also subject to the supervisory authorities. The regulation and the supervisory authorities' instructions and decisions are in force and apply to those covered, but they are not covered in this guide, and we do not describe their content here.

يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة الرابعة والعشرونArticle 24

أهم الالتزاماتKey obligations

تقييم المخاطرRisk assessment

ملزم بنصهBinding as written

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي -عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
المادة الخامسة، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 5, Anti-Money Laundering Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

يعني ذلك أن تعرف المنشأة أين يمكن أن تُستغل في غسل الأموال: من عملاؤها، ومن أي دول يأتون، وما منتجاتها وخدماتها، وكيف تصل إلى عملائها. ويجب أن يكون هذا التقييم موثقاً ومحدّثاً باستمرار، وأن يُقدَّم للجهة الرقابية عند طلبه، وأن يُجرى قبل إطلاق منتج أو تقنية جديدة.This means the organisation must know where it could be used for money laundering: who its customers are, which countries they come from, what its products and services are, and how it reaches its customers. The assessment must be documented and kept up to date, provided to the supervisory authority on request, and carried out before a new product or technology is launched.

يستند إلى: Rests on: المادة الخامسةArticle 5

العناية الواجبة تجاه العملاءCustomer due diligence

ملزم بنصهBinding as written

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها. 2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
المادة السابعة، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 7, Anti-Money Laundering Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

العناية الواجبة هي التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق من معلوماتهما، ويتدرج نطاقها بحسب المخاطر، وتُشدَّد حين تكون المخاطر مرتفعة. ويلزم النظام كذلك باستخدام أدوات مناسبة لمعرفة ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً بمهمات عامة عليا أو مناصب إدارية عليا، وبتطبيق تدابير مشددة على التعامل مع أشخاص من دول عالية المخاطر. وتحدد اللائحة الحالات التي تُطبق فيها هذه التدابير وأنواعها والتدابير الإضافية.Due diligence means identifying the customer and the beneficial owner and verifying their information; its scope follows the risk and is enhanced when the risk is high. The law also requires suitable tools to find out whether the customer or beneficial owner holds a senior public function or senior management position, and enhanced measures when dealing with persons from high-risk countries. The regulation sets when these measures apply, their types and the additional measures.

يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة السابعةArticle 7، , المادة الثامنةArticle 8، , المادة الحادية عشرةArticle 11

الاحتفاظ بالسجلاتRecord keeping

ملزم بنصهBinding as written

1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
المادة الثانية عشر، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 12, Anti-Money Laundering Law · مقتطفexcerpt · official Arabic text

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

ويمتد الحفظ إلى ما جُمع في إطار العناية الواجبة من مستندات وصور هويات ومراسلات ونتائج تحليل. ويجب أن تكون السجلات كافية لتتبع المعاملات وتحليلها، وأن تُتاح للسلطات المختصة بصورة عاجلة عند طلبها. وللنيابة العامة أن تلزم المنشأة بتمديد مدة الحفظ لأغراض التحقيق أو الادعاء.Retention also covers what was gathered through due diligence: documents, copies of identity documents, correspondence and the results of any analysis. Records must be enough to trace and analyse transactions and must be made available to the competent authorities promptly on request. The Public Prosecution may require the organisation to keep them for longer for investigation or prosecution.

يستند إلى: Rests on: المادة الثانية عشرArticle 12

مراقبة المعاملاتTransaction monitoring

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

على المنشأة المشمولة أن تراقب المعاملات باستمرار لتتأكد من اتساقها مع ما تعرفه عن العميل ونشاطه ومخاطره، وأن تدقق في المعاملات المعقدة والكبيرة على نحو غير عادي وفي الأنماط غير المعتادة التي لا يظهر لها غرض اقتصادي أو مشروع واضح، وأن تحتفظ بسجلات هذا الفحص وتتيحها للسلطات المختصة.A covered organisation must monitor transactions continuously to make sure they match what it knows about the customer, its business and its risk, scrutinise complex, unusually large transactions and unusual patterns with no clear economic or lawful purpose, and keep records of this review available to the competent authorities.

يستند إلى: Rests on: المادة الثالثة عشرةArticle 13

طلبات السلطات وسريتهاRequests from the authorities, and their confidentiality

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

للنيابة العامة أن تطلب من أي شخص أو منشأة توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه أن ينفذ الطلب بدقة ودون تأخير. ولا يجوز لمن تبلّغ بالطلب أن يفصح عنه لأحد إلا في الحدود التي تذكرها المادة، كالحصول على المشورة داخل المنشأة لتنفيذه. وتتلقى الإدارة العامة للتحريات المالية البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وتحللها.The Public Prosecution may ask any person or organisation for records, documents or information, and the recipient must carry out the request accurately and without delay. Whoever receives the request may not disclose it to anyone except within the limits the article sets, such as seeking advice inside the organisation to carry it out. The General Directorate of Financial Investigation receives and analyses reports and information linked to money laundering.

يستند إلى: Rests on: المادة الثالثة والأربعونArticle 43، , المادة السابعة عشرةArticle 17

ملزم بنصهBinding as written

2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
المادة الثالثة والأربعون، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 43, Anti-Money Laundering Law · مقتطفexcerpt · official Arabic text

نقل الأموال عبر الحدودCarrying funds across the border

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

على كل من يدخل المملكة أو يغادرها ومعه عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو ذهب أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات، أو يرتب لنقلها بالشحن أو البريد، أن يقدم إقراراً للجمارك إذا بلغت قيمتها الحد الذي تحدده اللائحة. وللجمارك أن تضبطها عند الاشتباه، وأن تفرض غرامة على عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب.Anyone entering or leaving the Kingdom with currency, bearer negotiable instruments, gold, precious metals, gemstones or jewellery, or arranging to move them by freight or post, must declare them to customs if their value reaches the threshold set by the regulation. Customs may seize them on suspicion and may fine a failure to declare or a false declaration.

يستند إلى: Rests on: المادة الثالثة والعشرونArticle 23

ما الذي يترتب على المخالفةConsequences

ملزم بنصهBinding as written

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية: 1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة. 2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة. 3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة. 4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة. 5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية. 6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر. 7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم. 8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته. 9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه. وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء. الفصل السابع العقوبات
المادة الخامسة والعشرون، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 25, Anti-Money Laundering Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

ملزم بنصهBinding as written

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
المادة السادسة والعشرون، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 26, Anti-Money Laundering Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

ملزم بنصهBinding as written

1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. 2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.
المادة الحادية والثلاثون، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 31, Anti-Money Laundering Law · النص الكاملfull text · official Arabic text

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

يرتب النظام نوعين من الجزاءات. الأول جزاءات إدارية تفرضها الجهة الرقابية على المنشأة المشمولة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها عند مخالفة النظام أو اللائحة أو التعليمات، وتتدرج من الإنذار والأوامر إلى الغرامة ومنع المخالف من العمل وإيقاف النشاط وسحب الترخيص. والثاني عقوبات جزائية على جريمة غسل الأموال نفسها تحكم بها المحكمة المختصة، وتُشدَّد إذا اقترنت الجريمة بظروف حددها النظام، كاستغلال الوظيفة العامة أو ارتكابها عبر جماعة منظمة. وتُعاقب المنشأة بالغرامة، ويجوز منعها من نشاطها أو إغلاق مكاتبها أو تصفية أعمالها، ونشر ملخص الحكم على نفقتها. وتُصادَر الأموال المرتبطة بالجريمة أو ما يماثل قيمتها. ويجوز تخفيف العقوبة على من بادر بالإبلاغ وأعان السلطات وفق الشروط المنصوص عليها.The law sets two kinds of sanctions. First, administrative sanctions imposed by the supervisory authority on the covered organisation, its managers or board members for breaching the law, the regulation or instructions, ranging from warnings and orders to fines, banning the offender from the sector, suspending the activity and withdrawing the licence. Second, criminal penalties for the money laundering offence itself, imposed by the competent court and increased when the offence comes with circumstances the law lists, such as abuse of public office or commission through an organised group. The organisation is fined, and may be barred from its activity, have its offices closed or its business liquidated, with a summary of the judgment published at its expense. Funds linked to the offence, or other funds of equal value, are confiscated. A penalty may be reduced for an offender who reports and helps the authorities, on the stated conditions.

يستند إلى: Rests on: المادة الخامسة والعشرونArticle 25، , المادة السادسة والعشرونArticle 26، , المادة السابعة والعشرونArticle 27، , المادة الحادية والثلاثونArticle 31، , المادة الثانية والثلاثونArticle 32، , المادة الخامسة والثلاثونArticle 35، , المادة التاسعة والعشرونArticle 29، , المادة الثلاثونArticle 30

خطوات عملية للبدءPractical first steps

حدّد موقعك من النظامWork out where you stand

مستنبط للاسترشادDerived for guidance

قبل أي إجراء، اعرف هل منشأتك من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أم أن الذي يعنيها هو تجنب الوقوع في الجريمة فقط.Before anything else, find out whether your organisation is a financial institution or a designated non-financial business or profession, or whether what concerns it is only avoiding the offence.

  • راجع اللائحة التنفيذية لمعرفة الأنشطة والمهن المشمولة، وتعليمات الجهة الرقابية على قطاعك.Check the implementing regulation for the activities and professions covered, and your sector's supervisory instructions.
  • سمِّ مسؤولاً عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال يرفع تقاريره إلى الإدارة العليا.Name an anti-money laundering compliance owner who reports to senior management.

يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة الرابعة والعشرونArticle 24

ابنِ البرنامج على المخاطرBuild the programme on risk

مستنبط للاسترشادDerived for guidance

التدابير التي يطلبها النظام تبدأ من تقييم المخاطر وتُبنى عليه.The measures the law requires start from the risk assessment and build on it.

  • وثّق تقييماً لمخاطر العملاء والدول والمنتجات والقنوات، وحدّثه دورياً وقبل أي منتج أو تقنية جديدة.Document an assessment of customer, country, product and channel risk, and update it regularly and before any new product or technology.
  • اكتب إجراءات العناية الواجبة: التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، وفحص أصحاب المناصب العامة العليا، والتدابير المشددة للدول عالية المخاطر.Write due diligence procedures: identifying the customer and beneficial owner, screening for senior public functions, and enhanced measures for high-risk countries.
  • ضع قواعد لمراقبة المعاملات غير المعتادة وتوثيق نتائج فحصها.Set rules for monitoring unusual transactions and recording the results of each review.

يستند إلى: Rests on: المادة الخامسةArticle 5، , المادة السابعةArticle 7، , المادة الثامنةArticle 8، , المادة الحادية عشرةArticle 11، , المادة الثالثة عشرةArticle 13

السجلات والطلبات والتدريبRecords, requests and training

مستنبط للاسترشادDerived for guidance

ما لا يُوثَّق لا يمكن إثباته أمام الجهة الرقابية.What is not documented cannot be shown to the supervisory authority.

  • ضع جدولاً لحفظ السجلات يلتزم بالمدد التي ينص عليها النظام، ويتيح استرجاعها بسرعة.Set a records schedule that meets the periods the law states and allows quick retrieval.
  • حدّد من يتلقى طلبات السلطات وكيف تُنفَّذ بدقة ودون تأخير وبسرية.Decide who receives requests from the authorities and how they are carried out accurately, promptly and confidentially.
  • درّب الموظفين المعنيين على مؤشرات الاشتباه وعلى إجراءات المنشأة.Train the staff concerned on warning signs and on the organisation's procedures.

يستند إلى: Rests on: المادة الثانية عشرArticle 12، , المادة الثالثة والأربعونArticle 43

مستنبط للاسترشادDerived for guidance

لا يقتبس هذا الدليل بعض مواد النظام لأن نصها لم يكن متاحاً كاملاً في النسخة التي نعتمد عليها، فاقرأ النظام كاملاً من صفحته الرسمية، ومعه اللائحة التنفيذية وتعليمات الجهة الرقابية على قطاعك.This guide does not quote some articles of the law because their full text was not available in the copy we rely on, so read the whole law on its official page, together with the implementing regulation and your sector's supervisory instructions.

ممارسة جيدة عامة، لا تستند إلى مادة بعينها.General good practice, not tied to a specific article.

أسئلة شائعةFrequently asked questions

هل تنطبق التزامات النظام على كل الشركات؟Do the law's obligations apply to every company?

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

التجريم ينطبق على الجميع، فلا يجوز لأي منشأة أن تتعامل بأموال تعلم أنها من متحصلات جريمة. أما التدابير الوقائية، كتقييم المخاطر والعناية الواجبة وحفظ السجلات، فتلزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تحددها اللائحة.The offence applies to everyone: no organisation may deal in funds it knows to be the proceeds of crime. The preventive measures, such as risk assessment, due diligence and record keeping, bind the financial institutions and designated non-financial businesses and professions the regulation lists.

يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة الثانيةArticle 2، , المادة الخامسةArticle 5، , المادة السابعةArticle 7

من هو المستفيد الحقيقي؟Who is the beneficial owner?

ملزم بنصهBinding as written

المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
المادة الأولى، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 1, Anti-Money Laundering Law · مقتطفexcerpt · official Arabic text

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

المستفيد الحقيقي هو الفرد الذي يسيطر فعلاً في النهاية على العميل، ولو لم يظهر اسمه في الأوراق. ولذلك لا يكفي التعرف على الشركة العميلة، بل يجب التعرف على من يملكها أو يتحكم فيها والتحقق من معلوماته ضمن العناية الواجبة.The beneficial owner is the individual who ultimately controls the customer in fact, even if their name does not appear on paper. Identifying the customer company is therefore not enough: whoever owns or controls it must be identified and verified as part of due diligence.

يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة السابعةArticle 7

هل يُسأل أعضاء مجلس الإدارة والمديرون شخصياً؟Are board members and managers personally liable?

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

نعم. مسؤولية المنشأة الجنائية لا تعفي أعضاء مجلس إدارتها ولا ملاكها ولا موظفيها ولا مدققي حساباتها. وللجهة الرقابية أن توجّه جزاءاتها الإدارية إلى المديرين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومنها تقييد صلاحياتهم أو إيقافهم أو طلب تغييرهم.Yes. The organisation's criminal liability does not relieve its board members, owners, staff or auditors. The supervisory authority may also direct its administrative sanctions at managers, board members and executives, including restricting their powers, suspending them or requiring their replacement.

يستند إلى: Rests on: المادة الثالثةArticle 3، , المادة الخامسة والعشرونArticle 25

كم مدة الاحتفاظ بمستندات العناية الواجبة؟How long must due diligence documents be kept?

ملزم بنصهBinding as written

2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.
المادة الثانية عشر، نظام مكافحة غسل الأموالArticle 12, Anti-Money Laundering Law · مقتطفexcerpt · official Arabic text

قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed

المدة المذكورة في النص حد أدنى، وللنيابة العامة أن تطلب تمديدها لأغراض التحقيق أو الادعاء. فاحسب المدة من انتهاء علاقة العمل أو من إتمام المعاملة كما تقول المادة، لا من تاريخ فتح الملف.The period in the text is a minimum, and the Public Prosecution may require it to be extended for investigation or prosecution. Count it from the end of the business relationship or the completion of the transaction, as the article says, not from the date the file was opened.

يستند إلى: Rests on: المادة الثانية عشرArticle 12

إعلان — من خدمات راسيزاكAdvertisement — a RASISAC service

افحص جاهزيتك مجاناًCheck your readiness for free

أجب عن أسئلة قصيرة على منصة راسيزاك، فتظهر لك درجة جاهزيتك وأضعف محاورك والخطوة التالية لكل منها. دون تسجيل، ولا يُحفظ شيء إلا إذا اخترت ذلك.Answer a few short questions on the RASISAC platform and see your readiness score, your weakest areas and the next step for each. No sign-up, and nothing is kept unless you choose so.

مجالات المنصة المرتبطة بهذا الدليل: Platform areas related to this guide: مكافحة غسل الأموال للأعمال والمهن غير الماليةAML/CFT for Non-Financial Businesses & Professions، , الحوكمة والمخاطر والامتثال والإدارةGovernance, Risk, Compliance & Management، , النزاهة ومكافحة الرشوة والاحتيالIntegrity, Anti-Bribery and Anti-Fraud

يُتاح الفحص عند إطلاق المنصة.The check opens when the platform launches.