دليل نظامLaw guide
دليل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلهGuide to the Law on Combating Terrorism Crimes and Its Financing
ما يعنيه نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله للمنشآت: جريمة التمويل، ومسؤولية الشخص الاعتباري، والتزامات المؤسسات المالية والمهن المحددة.What the counter-terrorism and terrorist financing law means for organisations: the financing offence, legal persons' liability, and the duties of financial institutions and designated professions.
أُعدّ في: Prepared on: · المراجعة الداخلية: لم تتم بعدInternal review: not done yet
معلومات عامة للتوعية وليست رأياً قانونياً ولا فتوى. للرأي القانوني الملزم نحيلك إلى محامٍ مرخّص.General information for awareness; it is not legal advice or a fatwa. For a binding legal opinion, we refer you to a licensed lawyer.
عن النظامAbout the law
- النظامLaw
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلهLaw on Combating Terrorism Crimes and Its Financing
- أداة الإصدارInstrument
- مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـRoyal Decree M/21 of 12/2/1439H
- ناشر النص الرسميPublisher of the official text
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراءBureau of Experts at the Council of Ministers
- النص الرسميOfficial text
- صفحة النظام لدى ناشره الرسميThe law's page at its official publisher
- تاريخ الاطلاعRetrieved on
صفحة هيئة الخبراء وقت الجلب لم تعرض تعديلات منشورة في أم القرى 1448/1/3هـ على المواد 4 و9 و63 و67 و70 و71 وإضافة مواد مكررة؛ فلا يُستشهد بهذه المواد قبل التحقق.When fetched, the Bureau of Experts page did not show amendments published in Umm Al-Qura on 3/1/1448H to Articles 4, 9, 63, 67, 70 and 71 (and added bis articles); those articles are not cited before checking.
النصوص المقتبسة منقولة من الصفحة الرسمية بتاريخ الاطلاع المذكور. وإن تغيّر نص مادة مقتبسة أُعيد بناء الدليل ومراجعته.Quoted texts are copied from the official page as of the retrieval date above. If a quoted article changes, the guide is rebuilt and reviewed again.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يجرّم هذا النظام الأعمال الإرهابية وتمويلها، وينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة فيها. ويركز هذا الدليل على ما يعني المنشآت منه: جريمة تمويل الإرهاب ولو كانت الأموال من مصدر مشروع، ومسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم مالكيه أو ممثليه أو مديريه، وواجب الإبلاغ عن العلم بمشروع جريمة، والتدابير الوقائية المفروضة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. ويحيل النظام في هذه التدابير إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال فيما لم يرد فيه نص.This law criminalises terrorist acts and their financing and governs the investigation and trial of these crimes. This guide focuses on what concerns organisations: the terrorist financing offence even when the funds come from a lawful source, a legal person's liability for offences of its owners, representatives or managers, the duty to report knowledge of a planned offence, and the preventive measures imposed on financial institutions and designated non-financial businesses and professions. For these measures the law refers to the Anti-Money Laundering Law wherever it has no provision of its own.
يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة السابعة والأربعونArticle 47، , المادة التاسعة والأربعونArticle 49، , المادة الرابعة والخمسونArticle 54، , المادة الرابعة والستونArticle 64، , المادة الثانية والتسعونArticle 92
كيف تقرأ هذا الدليلHow to read this guide
- ملزم بنصهBinding as written: نص المادة كما نشرته الجهة الرسمية، منقولاً حرفياً دون تعديل.the article's official Arabic text, copied word for word without change.
- قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed: شرحنا الأولي لما تعنيه المواد المذكورة معه، وهو قراءة أولية ستراجعها فرقنا داخلياً ولم تراجعها بعد. وليس نصاً رسمياً.our preliminary explanation of what the articles named with it mean: a preliminary reading our team will review internally and has not reviewed yet. It is not an official text.
- مستنبط للاسترشادDerived for guidance: خطوات عملية وممارسات جيدة نقترحها للبدء، وليست التزاماً منصوصاً عليه.practical steps and good practice we suggest to get started; they are not obligations stated in the law.
لمن ينطبق النظامWho it applies to
ملزم بنصهBinding as written
4- جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
ملزم بنصهBinding as written
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها- بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع- بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو كان عالماً بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الاجتماعي, فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
جريمة التمويل واسعة: تشمل تقديم الأموال أو جمعها أو تسلمها أو نقلها أو تحويلها أو الدعوة إلى التبرع بها، بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، متى كان الغرض استخدامها في جريمة من جرائم النظام أو كان الفاعل يعلم أنها ستُستخدم في تمويل جريمة إرهابية أو من قبل كيان إرهابي أو إرهابي. ولا يشترط أن تكون الأموال من مصدر غير مشروع، ولا أن تقع الجريمة فعلاً. وتُشدَّد العقوبة على من استغل صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الاجتماعي. ولذلك تعني هذه المادة كل منشأة تجمع تبرعات أو تحوّل أموالاً لغيرها، لا الجهات المالية وحدها.The financing offence is broad: it covers providing, collecting, receiving, moving or transferring funds, or calling for donations, by any means, directly or indirectly, when the purpose is their use in an offence under the law or the person knows they will be used to finance a terrorist crime or by a terrorist entity or a terrorist. The funds need not come from an unlawful source, and the crime need not actually take place. The penalty is increased for whoever exploits their official position or professional or social activity. This article therefore concerns any organisation that collects donations or moves funds for others, not only financial bodies.
يستند إلى: Rests on: المادة السابعة والأربعونArticle 47
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
تقع التدابير الوقائية في النظام على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتخضع المنظمات غير الهادفة إلى الربح لرقابة الجهات الرقابية وطلبات المعلومات. ويحيل النظام إلى اللائحة التنفيذية في تحديد الأنشطة المالية والأعمال والمهن المشمولة. وتسري أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الخاصة بالتزامات هذه الجهات فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. واللائحة وتعليمات الجهات الرقابية نافذة، لكنها ليست مشمولة في هذا الدليل ولا نصف محتواها هنا.The law's preventive measures fall on financial institutions and designated non-financial businesses and professions, and non-profit organisations are subject to the supervisory authorities and to information requests. The law leaves it to the implementing regulation to list the financial activities and the businesses and professions covered. The Anti-Money Laundering Law's provisions on these bodies' obligations apply wherever this law has no provision. The regulation and the supervisory authorities' instructions are in force, but they are not covered in this guide, and we do not describe their content here.
يستند إلى: Rests on: المادة الأولىArticle 1، , المادة السادسةArticle 6، , المادة الثانية والثمانونArticle 82، , المادة الثانية والتسعونArticle 92
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
ويسري النظام كذلك على من ارتكب جريمة من جرائمه خارج المملكة، سعودياً كان أو أجنبياً، إذا كانت تهدف إلى أحد الأغراض التي تعددها المادة، ومنها المساس بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها الوطني، ولم يُحاكم عليها.The law also applies to anyone, Saudi or foreign, who commits one of its offences outside the Kingdom when the offence aims at one of the purposes the article lists, among them harming the Kingdom's interests, economy or national security, and the person has not been tried for it.
يستند إلى: Rests on: المادة الثالثةArticle 3
أهم الالتزاماتKey obligations
العناية الواجبة على أساس المخاطرRisk-based due diligence
ملزم بنصهBinding as written
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تحدد نطاق العناية الواجبة بحسب مخاطر تمويل الإرهاب لدى عملائها وعلاقات عملها، وأن تشددها عندما ترتفع المخاطر، وأن تطبق العناية المشددة على من يأتي من بلد حُدد على أنه عالي المخاطر أو يقيم فيه، وتدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية. وتحدد اللائحة حالات هذه التدابير وأنواعها.Financial institutions and designated non-financial businesses and professions must set the scope of due diligence by the terrorist financing risk of their customers and business relationships, enhance it when the risk is high, apply enhanced due diligence to anyone coming from or residing in a country designated as high-risk, and apply the mitigating measures the supervisory authorities set. The regulation sets when these measures apply and their types.
يستند إلى: Rests on: المادة الرابعة والستونArticle 64، , المادة السادسة والستونArticle 66
السجلاتRecords
ملزم بنصهBinding as written
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يجب أن تكفي السجلات لتتبع المعاملات وتحليلها، وأن تُتاح للجهات المختصة عند الطلب، وللنيابة العامة أن تلزم بتمديد مدة الحفظ لأغراض التحقيق أو الادعاء.Records must be enough to trace and analyse transactions and must be available to the competent authorities on request, and the Public Prosecution may require the retention period to be extended for investigation or prosecution.
يستند إلى: Rests on: المادة الخامسة والستونArticle 65
مراقبة المعاملات وعلاقات المراسلة والتحويلاتMonitoring, correspondent relationships and transfers
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
على هذه الجهات أن تراقب المعاملات والوثائق والبيانات باستمرار، وأن تدقق في المعاملات المعقدة والكبيرة على نحو غير عادي والأنماط غير المعتادة التي لا يظهر لها غرض اقتصادي أو مشروع واضح. وعلى المؤسسات المالية أن تتخذ التدابير المناسبة لمخاطر علاقات المراسلة، وأن تطبق في التحويلات البرقية المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.These bodies must monitor transactions, documents and data continuously, and scrutinise complex, unusually large transactions and unusual patterns with no clear economic or lawful purpose. Financial institutions must take suitable measures for the risks of correspondent relationships and apply the Anti-Money Laundering Law's requirements to wire transfers.
يستند إلى: Rests on: المادة الثامنة والستونArticle 68، , المادة التاسعة والستونArticle 69
طلبات المعلومات وسريتهاInformation requests and their confidentiality
ملزم بنصهBinding as written
3- على من يتبلغ بالطلب وفقاً للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
للنيابة العامة، ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، أن تطلب من أي شخص أو منشأة سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه تنفيذ الطلب بدقة وبصورة عاجلة، ويمر الطلب الموجه إلى مؤسسة مالية عبر الجهة الرقابية عليها. ويلتزم كل من له شأن بتطبيق النظام بسرية ما اطلع عليه، ولا يفصح عن إجراءات الإبلاغ أو التحقيق أو المحاكمة دون مقتضى.The Public Prosecution, and the Presidency of State Security at the inquiry stage, may ask any person or organisation for records, documents or information; the recipient must carry out the request accurately and urgently, and a request to a financial institution goes through its supervisory authority. Everyone involved in applying the law must keep what they learn confidential and may not disclose reporting, investigation or trial procedures without due cause.
يستند إلى: Rests on: المادة السادسةArticle 6، , المادة السابعة والثمانونArticle 87
الرقابةSupervision
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
للجهات الرقابية أن تجمع المعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأن تجري الفحص الميداني والمكتبي، وأن تلزمها بتقديم ما تراه من معلومات ومستندات أينما كانت مخزنة، وأن تصدر لها تعليمات وقواعد وإرشادات تنفيذاً للنظام، وأن تتحقق من تطبيق التدابير في فروعها الأجنبية وشركاتها التابعة.Supervisory authorities may gather information from financial institutions, designated businesses and professions and non-profit organisations, carry out on-site and off-site inspections, require any information and documents they see fit wherever stored, issue instructions, rules and guidance to implement the law, and check that the measures are applied in foreign branches and subsidiaries.
يستند إلى: Rests on: المادة الثانية والثمانونArticle 82
ما الذي يترتب على المخالفةConsequences
ملزم بنصهBinding as written
يُعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
ملزم بنصهBinding as written
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
تحدد كل مادة من مواد التجريم في النظام عقوبتها، ومنها مادة جريمة التمويل المقتبسة أعلاه في قسم النطاق. ويُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة إذا ارتكب أحد مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه جريمة باسمه أو لحسابه، دون إخلال بمسؤولية الفاعل، وللمحكمة أن توقف نشاطه أو تغلق فروعه أو تصفي أعماله أو تعين حارساً قضائياً، وأن تأمر بنشر ملخص الحكم. ويُعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة، ومن علم بمشروع جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلّغ مع تمكنه من الإبلاغ، ومن تستر على جريمة أو مرتكبها. وتُصادَر المتحصلات والوسائط والأموال المرتبطة بالجريمة أو ما يعادل قيمتها. ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة على من بادر بالإبلاغ بمعلومات لم يكن الحصول عليها ممكناً بطريق آخر.Each offence article in the law sets its own penalty, including the financing article quoted above under scope. A legal person is fined when one of its owners, representatives, managers or agents commits an offence in its name or for its account, without prejudice to the offender's own liability, and the court may suspend its activity, close its branches, liquidate its business or appoint a judicial custodian, and order a summary of the judgment published. Accomplices receive the penalty set for the offence, and penalties also apply to anyone who knew of a planned terrorist or terrorist financing offence and did not report it when able to, and to anyone who covered up an offence or its perpetrator. Proceeds, instrumentalities and funds linked to the offence, or their equivalent value, are confiscated. The court may reduce the penalty for an offender who comes forward with information that could not have been obtained otherwise.
يستند إلى: Rests on: المادة السابعة والأربعونArticle 47، , المادة التاسعة والأربعونArticle 49، , المادة الحادية والخمسونArticle 51، , المادة الرابعة والخمسونArticle 54، , المادة الخامسة والخمسونArticle 55، , المادة الثامنة والخمسونArticle 58، , المادة التاسعة والخمسونArticle 59، , المادة السادسة والخمسونArticle 56
خطوات عملية للبدءPractical first steps
لكل منشأةFor every organisation
مستنبط للاسترشادDerived for guidance
جريمة التمويل لا تخص الجهات المالية وحدها، فالمنشأة التي تتبرع أو تجمع أموالاً أو تحوّلها لغيرها معنية بها.The financing offence does not concern financial bodies alone: an organisation that donates, collects or moves funds for others is concerned too.
- تحقق من الجهات التي تتبرع لها أو تحوّل إليها أموالاً، ووثّق الغرض من كل تحويل.Check the bodies you donate to or transfer funds to, and record the purpose of each transfer.
- ضع قناة داخلية يبلّغ عبرها الموظفون عما يثير الاشتباه، وحدد من يقرر إبلاغ السلطات المختصة.Set an internal channel for staff to raise suspicions, and decide who decides on reporting to the competent authorities.
- عرّف المديرين والممثلين بأن ما يرتكبونه باسم المنشأة أو لحسابها قد ترتب عليه مسؤوليتها.Make managers and representatives aware that what they do in the organisation's name or for its account can make it liable.
يستند إلى: Rests on: المادة السابعة والأربعونArticle 47، , المادة التاسعة والأربعونArticle 49، , المادة الرابعة والخمسونArticle 54
للمؤسسات المالية والأعمال والمهن المحددةFor financial institutions and designated businesses and professions
مستنبط للاسترشادDerived for guidance
إن كان نشاطك من الأنشطة المشمولة، فابنِ برنامجاً واحداً يغطي غسل الأموال وتمويل الإرهاب معاً.If your activity is covered, build one programme covering both money laundering and terrorist financing.
- أدرج مخاطر تمويل الإرهاب في تقييم المخاطر وفي قواعد العناية الواجبة والمراقبة.Include terrorist financing risk in the risk assessment and in due diligence and monitoring rules.
- طبّق العناية المشددة على البلدان عالية المخاطر وتدابير التخفيف التي تحددها الجهة الرقابية.Apply enhanced due diligence to high-risk countries and the mitigating measures your supervisory authority sets.
- نظّم حفظ السجلات والرد على طلبات المعلومات بسرية وبصورة عاجلة.Organise record keeping and confidential, urgent responses to information requests.
يستند إلى: Rests on: المادة الرابعة والستونArticle 64، , المادة الخامسة والستونArticle 65، , المادة السادسة والستونArticle 66، , المادة السادسةArticle 6
مستنبط للاسترشادDerived for guidance
صدرت تعديلات حديثة على عدد من مواد هذا النظام لم تتضمنها النسخة التي نعتمد عليها، فلم نقتبس تلك المواد ولم نعتمد عليها في هذا الدليل. اقرأ النظام بتعديلاته من صفحته الرسمية، ومعه اللائحة التنفيذية وتعليمات الجهة الرقابية على قطاعك وما يصدر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.Recent amendments to several articles of this law are not in the copy we rely on, so we have not quoted those articles or relied on them in this guide. Read the law with its amendments on its official page, together with the implementing regulation, your sector's supervisory instructions and what is issued to implement the relevant Security Council resolutions.
ممارسة جيدة عامة، لا تستند إلى مادة بعينها.General good practice, not tied to a specific article.
أسئلة شائعةFrequently asked questions
هل يكون التبرع لجهة مشبوهة جريمة ولو كان المال من مصدر مشروع؟Can a donation to a suspect body be an offence even if the money is lawful?
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
نعم، إذا توافر القصد أو العلم الذي تذكره المادة. فالنص يجرّم تقديم الأموال من مصدر مشروع أو غير مشروع متى كان الغرض استخدامها في جريمة من جرائم النظام أو كان الفاعل عالماً بأنها ستُستخدم في تمويل الإرهاب، حتى لو لم تقع الجريمة. ويُستدل على القصد أو العلم من ظروف الفعل وملابساته.Yes, if the intent or knowledge the article describes is present. The text criminalises providing funds from a lawful or unlawful source when the purpose is their use in an offence under the law or the person knows they will be used to finance terrorism, even if the crime does not take place. Intent or knowledge is inferred from the circumstances of the act.
يستند إلى: Rests on: المادة السابعة والأربعونArticle 47، , المادة الحادية والتسعونArticle 91
هل تُسأل الشركة عن فعل أحد مديريها؟Is a company liable for what one of its managers does?
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
نعم، إذا ارتكب أحد مالكيها أو ممثليها أو مديريها أو وكلائها جريمة من جرائم النظام أو ساهم فيها، ووقعت باسمها أو لحسابها. ويبقى الفاعل نفسه مسؤولاً كذلك.Yes, if one of its owners, representatives, managers or agents commits or takes part in an offence under the law, and it is committed in its name or for its account. The individual offender remains liable as well.
يستند إلى: Rests on: المادة التاسعة والأربعونArticle 49
ماذا لو علمت بمشروع جريمة ولم أبلّغ؟What if I know of a planned offence and do not report it?
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يعاقب النظام من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلّغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ. ولمن بادر بالإبلاغ وتعاون مع جهات الاختصاص أن يستفيد مما يقرره النظام من إيقاف إجراءات الدعوى أو تخفيف العقوبة بشروطه.The law punishes anyone who knew of a plan to commit a terrorist or terrorist financing offence and did not report it to the competent authorities when able to. Whoever comes forward and cooperates with the authorities may benefit, on the law's conditions, from the suspension of proceedings or a reduced penalty.
يستند إلى: Rests on: المادة الرابعة والخمسونArticle 54، , المادة الحادية عشرةArticle 11، , المادة السادسة والخمسونArticle 56
هل تنطبق علينا أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أيضاً؟Do the Anti-Money Laundering Law's provisions also apply to us?
ملزم بنصهBinding as written
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.
قراءة — لم تُراجع بعدReading — not yet reviewed
يعني ذلك أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح تطبق التزاماتها في نظام مكافحة غسل الأموال في كل مسألة لم ينظمها هذا النظام بنص خاص، فالنظامان يُقرآن معاً.This means financial institutions, designated businesses and professions and non-profit organisations apply their obligations under the Anti-Money Laundering Law on every matter this law does not address by a specific provision, so the two laws are read together.
يستند إلى: Rests on: المادة الثانية والتسعونArticle 92
إعلان — من خدمات راسيزاكAdvertisement — a RASISAC service
افحص جاهزيتك مجاناًCheck your readiness for free
أجب عن أسئلة قصيرة على منصة راسيزاك، فتظهر لك درجة جاهزيتك وأضعف محاورك والخطوة التالية لكل منها. دون تسجيل، ولا يُحفظ شيء إلا إذا اخترت ذلك.Answer a few short questions on the RASISAC platform and see your readiness score, your weakest areas and the next step for each. No sign-up, and nothing is kept unless you choose so.
مجالات المنصة المرتبطة بهذا الدليل: Platform areas related to this guide: مكافحة غسل الأموال للأعمال والمهن غير الماليةAML/CFT for Non-Financial Businesses & Professions، , الحوكمة والمخاطر والامتثال والإدارةGovernance, Risk, Compliance & Management، , حوكمة القطاع غير الربحيNon-profit Governance
يُتاح الفحص عند إطلاق المنصة.The check opens when the platform launches.